مانند وكالت وولايت . 6 بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود : هر كس كه بر چيزى سلطنت دارد ، مانند فروختن ، خريدن ، وقف كردن ، بخشيدن وطلاق دادن ، بر اقرار به آن نيز سلطنت دارد ؛ بدين معنا كه اقرارش دربارهء اعمال سلطنتش ، بدون نياز به دليل وشاهدي پذيرفته است . به عنوان مثال ، اگر زوج بگويد : همسرم را طلاق دادم ، گفتهء وى بدون نياز به آوردن شاهد ، پذيرفته است ؛ زيرا زوج بر طلاق دادن زوجه در هر زمان سلطنت دارد . همچنين اگر وكيل بگويد : فلان مال را به اين مبلغ فروختم ، گفتهء أو بدون نياز به آوردن شاهد ، پذيرفته است ؛ زيرا وى بر فروختن آن مال از طرف موكل ، سلطنت داشته است . 7 مراد از سلطنت ، سلطنت فعلى است نه أعم از آن وسلطنت شأني وبالقوة . بنابر اين ، قاعده شامل نابالغ نمىشود ؛ زيرا وى بر مال خود سلطنت فعلى ندارد ، مگر در بعضي تصرفات مالي ، مانند وصيّت ووقف كه داراى سلطنت فعلى است . اين بخش از تصرفات نابالغ ، داخل در عموم قاعده است . 8 همچنين مقصود از سلطنت ، سلطنت مطلقه نيست كه به طور مستقل بتواند تصرف كند وكسى نتواند مزاحم أو شود ؛ بلكه مقصود صرف قدرت شرعي بر تصرف است ؛ از اين رو ، قاعده شامل وكيل نيز مىشود . 9 آيا مقصود از سلطنت ، سلطنت ثابت وپايدار از زمان وقوع تصرف تا زمان اقرار است يا سلطنت ثابت هنگام تصرف نيز كفايت مىكند ، مانند آنكه وكيل پس از عزل ، خبر دهد كه اين تصرفات پيش از بركنارى أم صورت گرفته است ، به عنوان مثال ، بگويد : اين ملك را به اين قيمت فروختم ، يا ولىّ پس از بلوغ ورشد كودك اقرار كند كه اين مال را قبل از بلوغ كودك به فلان مبلغ فروخته يا خريده‌ام ؟ برخى تصريح به قول نخست كرده‌اند ؛ زيرا جمله شرطي با عدم وجود قرينهء مخالف ، دلالت بر اين دارد كه شرط علّت جزا است ؛ هم در أصل حدوث وتحقق آن وهم در استمرار وبقاى آن . 10 قول دوم به ظاهر كلمات برخى نسبت داده شده است . 11